جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن ( قسمت دوم )

ارکان جرم ترک انفاق:

جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است. در این قسمت‏به بررسى این ارکان در مورد جرم ترک انفاق مى‏پردازیم:

اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاریخى این جرم بررسى شد تا قبل از تصویب قانون جزاى عمومى در سال‏۱۳۱۳ به‏علت عدم وجود ماده قانونى در زمینه ترک انفاق، چنین جرمى موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده ۱۴ و بعد از آن ماده ۲۲ قانون حمایت‏خانواده مصوب‏۱۳۵۳، اصل قانونى بودن این جرم را تامین مى‏کرد. بعد از انقلاب اسلامى نیز ابتدا ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و به دنبال آن در حال حاضر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، اصل قانونى بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.

با توجه به نتایج‏حاصله از اصل قانونى بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایى و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمى به متهم و بررسى شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایى توسل جست. یعنى ” مسؤولیت کیفرى در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافى است و در رسیدگى به هر کیفرى قانونا قاضى مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است.” (۱)

همچنین براى جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد; بنابراین چنانچه شخصى قبل از خرداد سال ۱۳۷۵ مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى، دادگاه براى او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونى بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى، قاضى باید بر اساس ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ مجازات را تعیین نماید.

دوم – عنصر مادى: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع مى‏شود. (۲)

در بیشتر موارد، عنصر مادى جرم بصورت عمل یا فعل مثبت‏بروز مى‏نماید اما گاهى اوقات، ترک فعل نیز مى‏تواند به عنوان عنصر مادى برخى جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده ۲ ق.م.ا. هر فعل یا ترک فعل را که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.

در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادى جرم باید گفت گاهى قانونگذار از جهت‏حفظ نظم عمومى، وظیفه و تکلیفى براى افراد، مقرر کرده است و در صورتى که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خوددارى کنند براى آنها مجازات تعیین نموده است. (۳) در موردجرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفه‏اى که منفق و شارع براى فرد در نظر گرفته است.
قانونگذار ایران جهت‏حفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگى اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده‏۱۱۰۶ قانون مدنى در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده ۶۴۲ ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونى، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادى جرم ترک انفاق عبارت است از “امتناع” و “استنکاف” از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.

سوم – عنصر روانى: بطور کلى براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل ضرورى است‏یکى اراده ارتکاب و دیگرى قصد مجرمانه (خطاى جزایى); (۴) اراده ارتکاب یعنى اینکه شخصى بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، به‏گونه‏اى که اراده وى در اثر آن اعمال بکلى سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملى را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوى تحقق نیافته است. از طرفى هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدى) را نداشته باشد، عنصر معنوى بزه کامل نبوده است و از این جهت نمى‏توان وى را مقصر و مجرم دانست.

در خصوص عنصر روانى ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادى آن، ترک فعل است‏باید این ترک فعل بصورت ارادى ارتکاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتى از جمله فورس ماژور نتوانسته است‏به زوجه دسترسى یابد تا نسبت‏به تادیه نفقه وى اقدام نماید، اراده‏اى در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادى ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفى منفق در عدم تادیه نفقه باید داراى قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونى و شرعى خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وى خوددارى نماید تا هنگامى که نسبت‏به طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمى‏توان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.

البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتى به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتواى معتبر و منابع معتبر اسلامى (۵) (طبق اصل‏۱۶۷ قانون اساسى) مى‏توان چنین فردى را مبرا از مسؤولیت دانست. همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خوددارى نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمى محقق نگردیده است.
علاوه بر سه عنصر فوق، شرایط دیگرى نیز براى تحقق جرم ترک انفاق ضرورى است; از جمله اینکه ملزم به انفاق باید از استطاعت مالى بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنین در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعاى عدم تمکین زوجه را کند ابتدا باید به مساله تمکین رسیدگى و در صورت رد ادعاى زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکومیت زوج صادر شود. نکته دیگر اینکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نباید موجب مجرم شناختن زوج گردد; چرا که نفقه معوقه بصورت دین بر ذمه زوج مستقر گردیده و از بابت دین مستقر بر ذمه، نمى‏توان او را مجازات کرد.

تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع

جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنى و جرایم مستمر طبقه‏بندى مى‏شوند:
الف) جرم آنى: به فعل یا ترک فعلى گفته مى‏شود که در یک لحظه صورت گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود ولى آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنى تلقى کرد. (۶)
ب) جرم مستمر یا متمادى: بر خلاف جرم آنى، جرمى است که در مدت زمان کم و بیش طولانى به وقوع مى‏پیوندد (۷) وبه قول دکتر رضا نوربها بطور دائم تجدید حیات مى‏کند. (۸)

در مورد ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنى، عده‏اى بهترین ضابطه را تعریف کاملى که مقنن از جرم ارائه داده است، مى‏دانند و اشکال تشخیص جرایم آنى از مستمر را به عهده قانونگذار مى‏گذارند که تعریفى جامع و مانع از جرم نکرده است. (۹) و عده‏اى دیگر ضابطه راتصمیم قانونگذار و یا نظر قاضى دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعى، جرایمى را آنى و یا مستمر قلمداد مى‏کنند. (۱۰)

در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دکتر شامبیاتى در توضیح این مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشى از ترک فعل مى‏گوید: “جرم مستمر ناشى از ارتکاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه براى طفل تازه متولد شده و یا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکین و یا عدم تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالى; زیرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در یک روز و یا یک هفته یا بیشتر موجب تحقق جرم نشده بلکه امتناع او از پرداخت نفقه مى‏بایستى مستند به زمان و سوء نیت مستمر و مداوم وى بر عدم پرداخت‏باشد.” (۱۱)

قانونگذار براى وقوع جرم ترک انفاق، مدتى را معین نکرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق یافته تلقى شود; بلکه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتى نسبى و به نظر قاضى واگذار گردیده است; لذا باید گفت ترک انفاق، جرمى مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمى‏پیوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر مى‏داشت که هر گاه فردى تا یک هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجى و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است، در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمى وقوع یافته تلقى نمى‏شدو به محض انقضاى روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمى، آنى محسوب مى‏شد. در حقوق ایران تعیین مضى زمانى که جهت احراز قصد فرد به ترک انفاق افراد واجب النفقه خود لازم است‏با حاکم مى‏باشد و از آنجا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمى‏توان چنین قصدى را احراز کرد، باید مدتى بگذرد تا قاضى بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنان‏که اساتید بزرگ حقوق نظر داده‏اند، جرم ترک انفاق ، جرمى مستمر بوده، از این جهت داراى آثار و نتایجى به شرح ذیل است:

اول – قانون حاکم: مجازات جرایم آنى تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، لذا تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونى صورت مى‏گیرد که در زمان حاکمیت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. بنابر این هر گاه فردى در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ مرتکب جرم ترک انفاق گردد و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۷۵، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت نماید، هرگاه جرم ترک انفاق را جرمى آنى بدانیم مجازات مندرج در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات در مورد وى قابل اجراست و او به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم مى‏گردد; زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى در اینجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیرى مى‏کند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۷۵، یعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.

دوم – دادگاه صالح: طبق ماده‏۱۹۹ قانون آیین دادرسى کیفرى، دادگاه صالح به رسیدگى در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پیش نمى‏آید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع مى‏پیوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکانهاى مختلف مرتکب شود لذا باید دادگاههاى کلیه محلهایى را که جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانیم. در مورد فردى که در تهران مرتکب جرم ترک انفاق شده سپس به شیراز رفته است اگر جرم ترک انفاق را آنى بدانیم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانیم دادگاه تهران و شیراز هر دو در رسیدگى به جرم وى صالح هستند و هر کدام از محاکم که زودتر شروع به رسیدگى کند، صلاحیت دارد.

سوم – مختومه شدن امر جزایى: در جرایم آنى، از آنجا که جرم در یک لحظه واقع مى‏شود، پس از رسیدگى به آن و صدور حکم قطعى، مساله، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده رسیدگى مجدد و صدور حکم جدید درباره آن امکان ندارد اما در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعى در مورد جرم، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، مى‏توان دوباره به آن رسیدگى کرد. البته صدور حکم جدید درباره جرم مستمر، مربوط به مدتى است که پس از صدور حکم اولیه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین هرگاه شخصى به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خوددارى نماید، اگر جرم ترک انفاق را آنى بدانیم، دیگر نمى‏توان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد. اما اگر جرم ترک انفاق را جرمى مستمر بدانیم، هر چند فرد، مرتکب یک جرم شده است اما به جهت استمرار آن، مى‏توان براى مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وى را دوباره محاکمه و مجازات کرد.
موارد دیگرى نیز وجود دارد که از نتایج تقسیم جرایم به آنى و مستمر ناشى مى‏شود. از جمله شمول مرور زمان تعقیب جرم و اندازه مجازات که به لحاظ حذف مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامى و عدم تاثیر طول مدت استمرار جرم ترک انفاق در میزان مجازات بطور صریح قانونى، از بحث در این موارد خوددارى مى‏شود.

تکرار و تعدد جرم ترک انفاق:

اول – تعدد: تعدد جرم عبارت است از اینکه شخصى مرتکب چند فقره جرم مجزاى از هم در زمانهاى مختلف شود بدون اینکه یک محکومیت قطعى بین آنها فاصل باشد، اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندى خود را از تعقیب کیفرى مصون دارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدد در فواصل کوتاهى از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وى و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعى گردیده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعى و اعتبارى قابل تصور است; در تعدد واقعى، فرد مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم مى‏شود مثل ارتکاب سرقت در یک زمان و قتل در زمان دیگر.

تعدد اعتبارى به طرق مختلف قابل تصور است از جمله اینکه فعل واحد داراى عناوین متعدد باشد(هتک ناموس به عنف) یا فعل واحد داراى نتایج متعدد باشد (بى‏احتیاطى در رانندگى که موجب جرح و قتل گردد) یا ارتکاب جرمى، مقدمه ارتکاب جرم دیگر باشد (ورود به منزل غیر به قصد سرقت) و بالاخره هر گاه مجموع چند فعل در قانون، عنوان جرم خاصى را داشته باشد (سرقت مسلحانه). (۱۲)

هر گاه جرایم ارتکابى یکسان باشند، تعدد جرم مى‏تواند از علل مشدده کیفرى باشد (ماده‏۴۷ قانون مجازات اسلامى) بنابراین هرگاه شخصى جرم ترک انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتکب شود، قاضى مى‏تواند مجازات وى را تشدید کند. سؤالى که در اینجا مطرح مى‏گردد این است که هرگاه مردى از انفاق به همسر دائمى و فرزندانش خوددارى نماید، آیا وى را مى‏توان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتیجه تشدید مجازات دانست؟ در پاسخ به این سؤال راى وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۶۰ هیات عمومى دیوانعالى کشور چنین مقرر مى‏دارد: “نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگى مشترک دارند معمولا” یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته مى‏شود، معمولا ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتى، ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومى است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.” (۱۳)

همچنان که از راى وحدت رویه فوق‏الذکر به ذهن متبادر مى‏شود هرگاه نفقه چند منفق علیه بطور یکجا و بدون تفکیک پرداخت‏شود، مستنکف از پرداخت نفقه را نمى‏توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست; از مفهوم مخالف معناى فوق مى‏توان چنین استنباط کرد که هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط یک ملزم به انفاق، بطور تفکیکى پرداخت مى‏شد و درباره آنها جرم ترک انفاق ارتکاب یافته باشد، مرتکب را مى‏توان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وى را تشدید نمود; مثلا هر گاه مردى داراى دو همسر دائمى بوده که در مسکن جداگانه زندگى مى‏کنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نماید، مشمول مقررات تعدد جرم مى‏شود و قاضى مى‏تواند در صورت جمع شرایط لازم (تمکین زوجات و استطاعت منفق) مجازات وى را تشدید نماید. توضیح اینکه در این حالت، ترک فعل در خصوص زوجاتى که در منزل جدا از یکدیگر سکنى دارند از مصادیق تعدد مادى و واقعى جرم است; زیرا دو ترک فعل مستقل در برابر دو مجنى علیها ارتکاب یافته است و با توجه به تشابه جرایم، قاضى مى‏تواند با استناد به ماده‏۴۷ ق.م.ا، مجازات تارک انفاق را تشدید کند.

اداره حقوقى قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال، چنین اظهار نظر مى‏کند: “چنانچه زوج، داراى همسران متعدد بوده و هر یک از همسران به عنوان ترک انفاق شکایت نماید، دعواى هر یک از زوجه ها شکایت جداگانه تلقى مى‏گردد و مرجع رسیدگى کننده باید با توجه به مواد۴۶ و۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به موضوع رسیدگى و تصمیم اتخاذ نماید. با توضیح اینکه به نوع جرم که مشابه هستند باید توجه گردد.” (۱۴)

دوم – تکرار: وفق ماده ۴۸ ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیرى و یا باز دارنده محکوم شود و پس از اجراى حکم، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه مى‏تواند مجازات تعزیرى یا بازدارنده را تشدید سازد.
در جرم ترک انفاق، هر گاه مجرم پس از اجراى مجازات، به انجام وظیفه قانونى خود قیام کرده و پس از مدتى دوباره تارک انفاق گردد، بحثى در شمول قاعده تکرار در خصوص وى نبوده و قاضى مى‏تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات وى را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه مجرم و صدور حکم قطعى درباره عمل ارتکابى و اجراى مجازات، مشارالیه در ادامه همان جرم اولیه، ترک انفاق را ادامه دهد، در این صورت، آیا مشمول مقررات تکرار جرم مى‏گردد و یا به دلیل اینکه عمل وى دنباله و استمرار جرم قبلى است تکرارى صورت نگرفته است و به این دلیل نمى‏توان مجازات وى را تشدید کرد؟

در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، عبارت است از تعزیرى بودن و اجراى حکم، مجرمى که پس از اجراى مجازات تعزیرى باز هم عمل مجرمانه خود را مستمرا ادامه مى‏دهد، دلیلى بر اینکه وى را مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات ندانیم، وجود ندارد. عمل وى استمرار جرم قبلى است و از نظر تئورى روى هم یک جرم توسط وى صورت گرفته است، اما با توجه به تحقق دو شرط مذکور در تکرار جرم، مجازات وى قابل تشدید مى‏باشد، از طرفى همانگونه که در مبحث جرایم آنى و مستمر ذکر گردید، در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعى، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، مى‏توان دوباره به آن رسیدگى کرد و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. لذا هر گاه شخصى به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق، محکوم و مجازات شود و در ادامه عمل اولیه، باز هم از انفاق خوددارى کند با توجه به مستمر بودن جرم ترک انفاق، مى‏توان براى مدت استمرار جرم، پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وى را دوباره محاکمه و مجازات کرد. پس در این حالت قاضى در صدور حکم محکومیت مجدد او مى‏تواند به علت تکرار جرم، مجازات وى را تشدید کند.

ضمانتهاى اجرایى‏جرم ترک انفاق:

الف) در فقه: از نظر فقهى، ترک انفاق از جانب زوج از مصادیق نشوز زوج محسوب شده در مقابل چنین عملى، ضمانتهاى اجرایى مدنى و جزایى هر دو مقرر گردیده است.
ضمانت اجراى مدنى بدین صورت است که حاکم، منفق را مجبور به تادیه نفقه مى‏کند و در صورت عدم امکان اجبار وى به تادیه نفقه، از مال او به اندازه نفقه برداشته به منفق علیها پرداخت مى‏کند. محقق حلى در شرایع الاسلام در این باره چنین مى‏گوید: “هر گاه کسى که نفقه اقارب بر او واجب است از نفقه دادن سرباز زند و دفع الوقت کند، مجبور کند حاکم او را، پس اگر امتناع کند یعنى با وجود امر حاکم، حبس کند او را حاکم و اگر مالى براى او باشد که ظاهر باشد جایز است که حاکم بر دارد از مالش به قدرى که صرف کند در نفقه”. (۱۵)

امام خمینى‏«رحمه الله‏» در تحریرالوسیله تنها ضمانت اجراى مدنى ترک انفاق را متذکر شده و در باب نفقات مساله ۱۴ چنین مى‏فرمایند: “اگر کسى که نفقه بر او واجب است از آن خوددارى کند، حاکم شرع او را مجبور مى‏کند و در صورت نبود حاکم، مؤمنین عادل او را مجبور به آن مى‏کنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنان فاسق، آن را انجام مى‏دهند و اگر اجبار او ممکن نباشد پس اگر مالى داشته باشد که تقاص منفق علیه از آن به مقدار نفقه ممکن باشد براى زن جایز است. نه غیر او – مگر اینکه به اذن حاکم باشد…”. (۱۶)

آنچنان‏که ذکرگردید امام‏خمینى‏«رحمه الله‏» حق اجبار به انفاق را نه تنها براى حاکم، بلکه براى مؤمنان مى‏دانند و در صورت نبودن حاکم شرع، مؤمنان عادل و درصورت نبودن مؤمن عادل، مؤمن فاسق مى‏تواند منفق را اجبار به انفاق نماید. اما در خصوص اینکه این اجبار تا چه حد مى‏تواند باشد سخنى نرفته است. به هر حال اجبار باید به حدى باشد که موجب بروز مفسده، گناه یا جرم نگردد. مساله دیگرى که حضرت امام‏«رحمه الله‏» به آن اشاره فرموده‏اند، این است که در صورت عدم امکان اجبار منفق، تنها زوجه مى‏تواند از اموال زوج، قصاص کرده و به میزانى که براى نفقه احتیاج دارد بردارد; و اقارب بدون اجازه حاکم نمى‏توانند از اموال منفق جهت نفقه خویش بردارند. ضمنا ایشان درباب نفقه فرزند که بر عهده پدر است چنین مى‏فرماید: “وجوب انفاق پدر در خصوص فرزندان تکلیف است و مخالفت‏با آن معصیت است. لکن دین نمى‏شود و چنانچه خرج کننده به درخواست پدر خرج کرده باشد پدر ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست.” (۱۷) شهید اول نیز در ضمانت اجراى ترک انفاق سخنى از تادیب و تعزیر منفق به میان نیاورده و تنها به اجبار حاکم یا قصاص از اموال وى توسط حاکم قایل شده است (۱۸) .

اما صاحب جواهر در کتاب خود به هر دو ضمانت اجراى جزایى و حقوقى اشاره نموده و در صورت امتناع از پرداخت نفقه به حاکم اجازه اجبار وى به پرداخت و در صورت عدم امکان اجبار، به حبس وى نظر داده‏اند و در صورت وجود مال ظاهر، حاکم را مجاز گردانیده تا به اندازه نفقه، از مال او برداشت کرده حتى اموال او را به فروش رساند و از بهاى حاصل از فروش آن اموال، نفقه افراد واجب النفقه وى را تامین کند. ایشان براى مؤمنان فاسق نیز وظیفه اجبار ممتنع از پرداخت نفقه را قرار داده‏اند و در صورت عدم امکان اجبار، حبس تارک انفاق را مجاز شمرده‏اند. ضمنا صاحب جواهر از قول شیخ در مسالک، به حاکم اجازه داده است که در صورت عدم وجود مال ظاهر براى منفق، به فرد واجب النفقه، اجازه استقراض داده و این قرض را بر ذمه منفق مى‏باشد. (۱۹)

ب) در قوانین موضوعه: در صورت امتناع فرد ملزم به انفاق از پرداخت نفقه، هر واجب النفقه‏اى مى‏توند به دادگاه مراجعه نموده و در خواست کند که ممتنع از انفاق را اجبار به پرداخت نفقه کنند. ضمانتهاى اجرایى در مورد ترک انفاق در قوانین، به دو دسته حقوقى و جزایى تقسیم مى‏شوند که در این قسمت ابتدا به ضمانتهاى اجرایى حقوقى و سپس به ضمانتهاى اجرایى جزایى خواهیم پرداخت:

اول – ضمانت اجراهاى حقوقى: از نظر حقوقى، راههایى براى اجبار زوج یا ملزم به انفاق، به پرداخت نفقه و یا در صورت عدم موفقیت این روشها (در مورد نفقه زوجه) قطع رابطه ایجاد کننده حق نفقه (عقد نکاح) را به شرح ذیل وجود دارد:
۱- اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: م ۱۲۰۵ قانون مدنى در بیان چگونگى اجبار چنین مقرر مى‏دارد: “در صورت غیبت‏یا استنکاف از پرداخت کسى که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وى به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مى‏تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفین مخارج قرار دهد…” از طرفى ماده ۱۱۱۱ ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر مى‏دارد: “زن مى‏تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.”
همان طور که از مفاد مواد فوق استنباط مى‏شود، هرگاه منفق علیه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه نماید دادگاه در وهله اول باید سعى کند وى را الزام به پرداخت نفقه سازد. البته دادگاه با احراز ذیحق بودن فرد مدعى در دریافت نفقه (مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعاى زوج به تحقق نشوز) میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.

۲- برداشت از اموال منفق: درصورتى که دادگاه نتواند تارک انفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند از اموال وى برداشت کرده به فرد واجب النفقه پرداخت مى‏کند. ماده ۱۲۰۵ ق.م اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه مى‏دهد. البته قابل ذکر است که طبق مفاد صریح این ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذیحق صورت مى‏گیرد و در صورت عدم مطالبه ، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمى‏کند.

۳- استقراض به حساب ممتنع از پرداخت: قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ ق.م به دادگاه اجازه مى‏دهد در صورتى که اموالى از منفق در اختیار نباشد، به شخص دیگرى اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید. فایده عملى این قسمت از ماده ۱۲۰۵ در مورد نفقه اقارب آشکار مى‏گردد. زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است‏بصورت دین بر ذمه زوج قرار مى‏گیرد، اما با توجه به اینکه نفقه معوقه اقارب، جنبه دین پیدا نمى‏کند با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز مى‏گردد.

۴- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: ماده‏۱۱۲۹ ق.م، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، این حق را به زوجه مى‏دهد که با مراجعه به حاکم درخواست طلاق نماید و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور مى‏کند.
همچنان که ملاحظه مى‏گردد، در این ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق مى‏کند و خود راسا مبادرت به اجراى طلاق به ولایت از ممتنع نمى‏کند. بنابراین هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمى‏تواند صرفا به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صیغه طلاق را جارى سازد مگر اینکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وى گردد و زوجه تقاضاى طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و این حالت‏بر دادگاه محرز شود.
ماده ۱۱۳۰ ق.م در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت میسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است. نکته قابل ذکر این است که هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه‏کرد اما شخص دیگرى‏مباشر پرداخت نفقه زوجه گردد، زن نمى‏تواند از محکمه تقاضاى طلاق کند; زیرا در اینجا ضررى که بر زوجه از طریق ترک انفاق زوج وارد شده، جبران گردیده است. (۲۰)

در این خصوص، عده‏اى عقیده دارند در صورتى که شخص دیگرى غیر از زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، زوجه مى‏تواند از محکمه درخواست طلاق کند، زیرا از ظاهر متونى که در فقه، متعرض به این مساله شده‏اند، چنین استنباط مى‏گردد که الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نمى‏باشد و طلاقى که نهایتا توسط دادگاه انجام مى‏شود به خاطر ولایت‏حاکم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراین چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خویش یا کسان او تامین گردد باز هم مى‏تواند در خواست طلاق کند. (۲۱)

به نظر اینجانب حدیث نبوى “الطلاق بید من اخذ بالساق” و آیات قرآن مجید، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج براى زوجه امکان پذیر است. (۲۲) لذا تنها درصورتى حاکم به ولایت از ممتنع طلاق مى‏دهد که ضرر جبران ناپذیر زوجه براى او احراز گردد. در مورد اینکه هر گاه شخص دیگرى از طرف زوج ، نفقه‏زوجه را پرداخت نماید آیا براى زوجه حق درخواست طلاق است‏یا خیر، باید با توجه به اوضاع و احوال بررسى کرد که آیا با پرداخت نفقه توسط دیگرى، باز براى زوجه عسروحرج به وجود مى‏آید یا خیر؟ چه بسا شان و شخصیت زوجه به گونه‏اى باشد که پرداخت نفقه توسط شخص دیگرى که هیچ گونه الزامى به پرداخت ندارد، از نظر روحى و روانى وى را در وضعیتى قرار دهد که از بدون خرجى و نفقه ماندن سخت‏تر باشد.

قانون مدنى ایران نیز در ماده‏۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت و عجز وى ، تنها شوهر را مجبور به طلاق مى‏سازد و فقط در ماده ۱۱۳۰ که همانا احراز عسروحرج زوجه مى‏باشد، امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسى عسر و حرج زوجه نیز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصیت زوجه، توسط قاضى دادگاه صورت مى‏گیرد و ممکن است در شرایط مساوى، در مورد یک زن احراز عسروحرج گردد در حالیکه در مورد دیگرى حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود.

حضرت امام خمینى‏«رحمه الله‏» نیز درباب عسر و حرج و اینکه آیا در مورد زوج غایب مى‏توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگرى، حکم به طلاق زوجه را صادر کرد چنین‏ می فرمایند: “درصورتى که زوجه براى نداشتن شوهر در حرج است نه از جهت نفقه، به طورى که در صبر کردن معرضیت فساد باشد، حاکم پس از یاس، قبل از مضى مدت چهار سال مى‏تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد باشد و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق براى حاکم بعید نیست در صورت یاس”. (۲۳)
با توجه به فرموده امام خمینى‏«رحمه الله‏»، صرف ندادن نفقه و اینکه منفقى غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد جواز اجراى طلاق از طرف حاکم نیست، بلکه تنها هنگامى مى‏توان عسر و حرج را احراز نمود که زن به واسطه نداشتن شوهر در معرضیت فساد باشد.

علاوه بر مواد۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م، ماده ۸ قانون حمایت‏خانواده مصوب‏۱۳۵۳ نیز در مواردى به زن یا شوهر حق داده است تا بتوانند حسب مورد، از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش نمایند. بند دوم این ماده، استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه را از مواردى ذکر کرده که زوجه مى‏تواند به واسطه آن، از دادگاه درخواست صدور گواهى عدم امکان سازش کند. اما در مورد اینکه طلاق فوق چگونه صورت مى‏گیرد و در صورت امتناع زوج از اجراى صیغه طلاق، آیا دادگاه به ولایت از مرد، طلاق را جارى مى‏سازد ساکت است.

طریقه درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل نپرداختن نفقه، به این صورت است که زن براى نفقه آینده خود به دادگاه رجوع مى‏نماید و دادگاه، علیه شوهر، حکم به دادن نفقه مى‏کند. پس از صدور اجرائیه، چنانچه اجراى حکم دادگاه ممکن نباشد مثلا شوهر، داراییهاى خود را مخفى کرده باشد، حاکم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق مى‏کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنکه شوهر در اثر بیمارى یا حبس طولانى از کار بازمانده ودارایى هم نداشته باشد. اما در صورت استنکاف زوج یا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتى که نتوان حکم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا کرد، زن نمى‏تواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بکند. (۲۴) زیرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمى‏شود.

پس از قطعى شدن حکم دادگاه به طلاق زوجه و ابلاغ حکم به زوج، اگر وى از حضور در دفترخانه و اجراى حکم خوددارى کند، دادگاه نماینده خود را به دفتر خانه معرفى مى‏کند تا زن را از طرف حاکم، مطلقه سازد.
سؤالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که هرگاه عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، موجب قرار گرفتن زوجه در معرض فساد و تباهى گردد و دادگاه با احراز عسروحرج زوجه، طبق ماده ۱۱۳۰ ق.م حکم به طلاق وى بدهد، آیا طلاق فوق بائن است‏یا رجعى؟ یعنى آیا حق رجوع براى زوج وجود دارد و وى مى‏تواند با ادعاى اینکه نفقه زن را مى‏پردازد رجوع کند یا خیر؟

در پاسخ، دو نظر مى‏توان ابراز کرد. نظر اول اینکه چنین طلاقى باین است. زیرا هرگاه غیر از این باشد و براى مرد حق رجوع باشد معناى وجودى طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. آیت‏الله خویى در این باره چنین مى‏فرمایند: “گفته شد هر گاه زوج از پرداخت نفقه خوددارى کند در صورتى که زوجه استحقاق دریافت آن را دارد و زوجه به نزد حاکم شکایت‏برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه و طلاق مى‏کند و اگر زوج از انتخاب یکى از این دو امر امتناع کرد، حاکم زن را طلاق مى‏دهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد.” (۲۵)

نظر دیگر اینکه با توجه به اصل رجعى بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرحه خاصى است، چنین طلاق رجعى خواهد بود. (۲۶)
در بررسى این دو نظریه باید گفت نظر اول از نظر منطق مقبولتر است و در این مورد باید طلاق را بائن بدانیم و در پاسخ به طرفداران رجعى بودن چنین طلاقى مى‏توان به اظهارات دکتر مهرپور در این زمینه استناد جست. که اصل رجعى بودن طلاق و منحصر بودن طلاق باین به موارد خاص مذکور در قانون ، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنى پذیرفته شده و حتى در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت‏به قبول فدیه و تصمیم به طلاق مى‏گیرد. ولى وقتى شوهر، خود تصمیم به طلاق نمى‏گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق مى‏شود و یا حتى در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع مى‏سازد، رجعى بودن طلاق مفهومى ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردى باین بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضا مى‏کند. (۲۷)

دوم ضمانتهاى اجرایى جزایى (مجازات):

همچنان که در تاریخچه تولد جرم ترک انفاق در قوانین جزایى ایران، مورد بررسى قرار گرفت، براى اولین بار در قانون جزاى عمومى ایران، در ماده ۲۱۴ وصف جزائى به ترک انفاق داده شد و ماده فوق فقط متعرض ترک انفاق در خصوص زوجه گشت. پس از آن، طى تحولاتى که در قوانین به وجود آمد به ترتیب ماده ۲۲ قانون حمایت‏خانواده مصوب‏۱۳۵۳ و سپس ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و پس از آن ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ به ضمانت اجرایى جزایى جرم ترک انفاق اختصاص یافتند. مجازاتى که در ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى سابق، براى مرتکب جرم ترک انفاق قرار داده شده بود عبارت از حبس تادیبى از سه ماه تا یک سال بود. ماده ۲۲ قانون حمایت‏خانواده نیز مجازات مرتکب چنین جرمى را چه علیه زوجه و چه سایر اشخاص واجب النفقه، حبس جنحه‏اى از سه ماه تا یک سال قرار داده بود. پس از آن، ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات، مجازات حبس را به شلاق تبدیل کرد و میزان آن نیز بسته به نظر حاکم تا ۷۴ ضربه متغیر قرار داده شد و بالاخره در حال حاضر مجازات تارک انفاق در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى، سه ماه و یک‏روز تا پنج ماه حبس معین شده است.

آنچه تاکنون ذکر گردید مجازات اصلى جرم ترک انفاق در قوانین ایران است. در مورد مجازاتهاى تکمیلى، مى‏توان گفت در حال حاضر با مراجعه به ماده‏۱۹ قانون مجازات اسلامى، مى‏توان براى تارک انفاق علاوه بر مجازات اصلى، مجازات تکمیلى در نظر گرفت. پس قاضى مى‏تواند تارک انفاقى را که به عللى از جمله ارتکاب جرم ترک انفاق به مدت طولانى یا تکرار جرم، وجود حالت‏خطرناک در او محرز است، علاوه بر مجازات اصلى سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس، به تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعى نیز محکوم سازد.

در خصوص مجازات تبعى جرم ترک انفاق، با مراجعه به قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامى مصوب‏۲۷/۲/۷۷ مى‏توان گفت: از آنجا که در ماده ۶۲ مکرر این قانون محرومیت از حقوق اجتماعى بعنوان مجازات تبعى در جرایم با مجازات حبس تعزیرى بیش از۳ سال قرار داده شده است; لذا جرم ترک انفاق فاقد مجازات است.

——————————————————————————–
پی نوشت :
۱) خزانى منوچهر: “اصل برائت و اقامه دلیل در حقوق کیفرى”، مجله تحقیقات حقوقى، ج‏۱۳-۱۴، ص‏۱۴۳
۲) جعفرى لنگرودى محمد جعفر: ترمینولوژى حقوق ، شماره ۱۵۵۴، ص ۱۹۵
۳) گلدوزیان ایرج: حقوق جزاى عمومى ایران، ج ۲، ص ۷۴; شامبیاتى هوشنگ: حقوق جزاى عمومى ، ج ۱، ص‏۳۵۳
۴) صانعى – پرویز: حقوق جزاى عمومى، ج ۱، ص ۳۰۵
۵) نجفى – محمد حسن: جواهرالکلام، ج ۱۱، ص ۲۳۴
۶) صانعى – پرویز: همان منبع ، ج ۱، ص ۳۷۵
۷) شامبیاتى – هوشنگ: همان منبع، ج ۱، ص ۳۵۸
نوربها رضا: زمینه حقوق جزاى عمومى ، ص‏۱۹۷
۹) على آبداى – عبدالحسین: حقوق جنایى ، ج‏۱، ص ۹۱
۱۰) صانعى پرویز: همان منبع ، ج ۱، ص‏۳۷۷
۱۱) شامبیاتى هوشنگ: همان منبع، ج ۱، ص‏۳۹۵
۱۲) پیمانى – ضیاءالدین: بررسى تاریخى و تطبیقى تعدد جرم ، صفحات ۱۰-۲۳
۱۳) راى وحدت رویه از ۲۸/۸/۵۸ الى ۱۲/۴/۶۳ مجموعه انتشارات اداره کل آموزش دادگسترى جمهورى اسلامى ایران ، ص‏۳۷
۱۴) شهرى – غلامرضا و ستوده جهرمى: نظریات اداره حقوقى قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفرى از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۱، سروش ، ص ۷۱۵، نظریه شماره ۶۴۶۲/۷ مورخ ۱۸/۹/۷۰
۱۵) محقق حلى شرایع الاسلام: ترجمه: ابوالقاسم بن احمدیزدى ، ج ۲، صفحات ۷۴۴ ، ۷۴۵
۱۶) موسوى خمینى آیت الله العظمى روح الله: تحریر الوسیله ، جلد۳، صفحه‏۵۷۷ ، مساله ۱۴
۱۷) کریمى ، حسین، موازین قضایى از دیدگاه امام خمینى (ره)، جلد ۱، ص ۱۳۸
۱۸) شهید اول، ترجمه کتاب لمعه، مترجمین: فیض، دکتر علیرضا و مهذب، دکتر على، جلد ۲، ص‏۷۶
۱۹) نجفى شیخ محمد حسن: همان منبع، ج ۱۱، ص‏۲۴۹-۲۵۰
۲۰) جعفرى لنگرودى محمد جعفر: دائرة المعارف علوم اسلامى، ج‏۳، صفحه ۱۴۵۵
۲۱) محقق داماد سید مصطفى: حقوق خانواده، ص ۳۷۲
۲۲) حضرت امام خمینى (ره) نیز در مورد عسروحرج زوجه و پاسخ به این سؤال که اگر زندگى زن با شوهر توام با حرج غیر قابل تحمل باشد و این موضوع در دادگاه مدنى خاص احراز شود اما شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد و در صورت الزام حاکم مرد ملزم نشود و اقدام ننماید آیا ولایتا اجازه مى‏فرمایند از طرف دادگاه حکم به طلاق چنین زنى شود مى‏فرمایند در فرض مذکور و احراز آن مجازند ولى احتیاط را رعایت نمایند. (کریمى – حسین: موازین قضایى از دیدگاه امام خمینى (ره) ، ج ۱، ص ۱۴۱، مساله ۲۲)
۲۳) کریمى حسین: همان منبع ، ج ۱، ص‏۱۳۹
۲۴) امامى دکتر سید حسن: حقوق مدنى، ج ۴، ص ۴۴۵ و۴۴۶
۲۵) خوئى آیت الله العظمى سید ابوالقاسم: منهاج الصالحین، ج ۲، مسئله‏۱۶۴۹
۲۶) جعفرى لنگرودى دکتر محمد جعفر: ارث، ج ۱، ص‏۲۱۹
۲۷) مهرپور دکتر حسین: بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، ص ۶۲

لیلا اسدى مدرس
www.dadsetani.ir

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: